به گزارش خبرنگار سراج24، محمدباقر نوبخت، روز گذشته در حالی که به منابع حاصل از رفع تحریم ها پس از مذاکرات هسته ای اشاره می کرد، در این باره گفت: ما از استفاده منابع خارجی به صورت سرمایه‌گذاری کم‌بهره بودیم، در صورتی که ما شاهد فضای بازتری در اقتصاد باشیم این سرمایه‌گذاری ها را افزایش داده و به سمت رشد تولید و اشتغالزایی هدایت خواهیم کرد. ما سعی داریم و مصمم هستیم دارایی‌ها و منابع ارزی که وارد کشور می‌شود را در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی هدایت کنیم.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصمم است منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده و وارد اقتصاد می‌شود را به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری هدایت نکند.
این اظهارات نوبخت که در خوشبینانه ترین حالت برای منابع پس از توافق مطرح می شود، در حالی امکانپذیر به نظر می رسد که درک درستی از آمارهای ارائه شده درباره میزان پول های بلوکه شده وجود داشته باشد.
در شرایطی که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در آمارهایی جداگانه رقم های 24و29 و 56میلیارد دلار را مطرح کرده است، محمدباقر نوبخت درباره نحوه اختصاص منابع بلوکه‌شده ایرانی در کشور برای بخش‌های مختلف با تأکید بر اینکه این منابع به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، افزود: اول منابعی است که مربوط به بانک مرکزی می‌شود که خود این منابع دو بخش است، یک بخش در ذخایر ارزی بانک مرکزی است و در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است جزء ذخایر آن است که پولش وارد اقتصاد ما شد. اما بخشی از منابع وجود دارند که تبدیل به ریال نشده به این علت که این پول‌ها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است و این مقدار 23 میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود.
همچنین معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: «منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.»
در حالی که سیف هفته گذشته رقم پول‌های بلوکه‌شده را 29 میلیارد دلار و سپس در نامه‌ای به روحانی آن را 24 میلیارد دلار اعلام کرده بود، گفت: ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان پشتوانه مالی طرح‌های ایرانی در چین و۱۰ میلیارد دلار برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است، افزود: به‌عنوان مثال ۲۴ میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح‌های نفتی سپرده‌گذاری و هزینه شد. ۲۲ میلیارد دلار هم به‌عنوان پشتوانه تامین مالی طرح‌های ایرانی در چین و ۱۰ میلیارد دلار نیز برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شده است. وی تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی ایران زمینه جذب سرمایه بالایی دارد و همانطور که در هیات آلمانی نیز مشاهده شد شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. علاقه برای سرمایه‌گذاری در ایران در حدی است که بتوان منابع زیادی را در کشور جذب کرد تا رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
این اظهارات مسئولان دولتی درباره میزان پول های بلوکه شده که متفاوت از یکدیگر و با اختلاف های چندمیلیارد دلاری و با توضیحاتی متکثر مطرح می شود در حالی است که انستیتوی مالیه بین‌المللی با اعلام اینکه دارایی‌های مسدودشده ایران ۱۵۰میلیارد دلار است، گزارش داد، ایران همچنین می‌تواند به‌سرعت 30میلیون بشکه از نفت ذخیره شده خود روی دریا را وارد بازار جهانی کند و اگر تقاضای متناظری در بازار نباشد، قیمت‌ها را کاهش دهد. افزایش تولید نفت ایران می‌تواند پیش‌بینی مودیز از افزایش 5 دلاری قیمت نفت در سال 2016 را نیز تضعیف کند.
در عین حال غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با یکی از روزنامه های صبح با ارائه توضیحاتی درباره میزان پول های بلوکه شده از برخی ابهامات پرده برداشت. وی گفته است: پول‌ها و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور حساب و کتاب دارد و حتی منشا آن مشخص است و بانک مرکزی رقم دقیق آن را می‌داند اما اعلام مبالغ مختلف و غیر واحد یک دلیل عمده دارد و آن عدم تفکیک اموال و درآمدهای ارزی است. یکسری اموال بانک مرکزی در خارج از کشور است که بانک مرکزی می‌تواند آن را هزینه کند یا انتقال دهد و هم می‌تواند نگه دارد. این اموال مدیریتش با بانک‌مرکزی است. یکسری مبالغ هم درآمدهای نفتی است که به علت تحریم‌ها امکان جا‌به‌جایی آنها وجود نداشت اما دولت آنها را خرج کرده است. مثلا دولت در سال 1392 از طریق شرکت نیکو 5/5 میلیارد دلار نفت صادر کرد اما پول آن را دریافت نکرد. دولت ارزی که وارد کشور نشده را در محاسبات خود آورد و معادل آن یعنی حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان ریال چاپ کرد. حالا اگر قرار است این پول‌ها بازگردد دولت باید پول‌های چاپ شده را جمع‌آوری کند تا ارزهای آزاد‌شده جایگزین آن شود. این‌طوری نقدینگی کاهش می‌یابد.
پس از همه این اظهار نظرها درباره میزان رقم های آزاد شده بعد از توافق عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: پول‌های بلوکه شده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‌ای که قبلا انجام شده، هزینه شده است و دولت نمی‌تواند این پول‌ها را خرج کند. موسی‌الرضا ثروتی گفته است: با اشاره به پول و دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط کشورهای مختلف گفت: رقم ارزش این اموال بلوکه شده مشخص است زیرا دولت در ازای این منابع ارزی پول چاپ کرده به این ترتیب نمی‌تواند منابع مصرفی جدیدی برای آن تعریف کند.
اما رقم واقعی آزاد شده پس از توافق چقدر است؟
مسئولان بانک مرکزی گویا ذخایر ارزی بانک مرکزی را که حدود ١٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود در کنار برخی دارایی‌های مالی به‌عنوان دلارهای بلوکه‌شده محاسبه نکرده اند، به خاطر اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل خرج نیستند چون قبلا توسط دولت به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت شده است. این یعنی نهایتا و با انجام مجدد معامله دولت با بانک مرکزی، پول بدون پشتوانه چاپ می شود که شدیدترین اثر تورمی را دارد.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسؤولان رفع تحریم‌ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌شود. اگر قبل از توافق اعلام می‌شود ایران 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط 26 میلیارد دلار پول بلوکه شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است!
پیش بینی می شود بخش مهمی از جریان کارگزاران از افراد اصلی چرخه واردات هستند در تلاش اند با دریافت برخی رانت هایی که به واسطه ارتباط سیاسی با برخی از وزارتخانه های اصلی متصدی منابع مالی آزاد شده دارند، به جای آنکه درآمد حاصله را دربخش خصوصی و تولید هزینه کنند، با پوشش و برچسب هایی شبیه «سرمایه گذاری خارجی» و «حضور تجار اروپایی و ...» آن را در «واردات» هزینه کنند. رویکردی که دقیقا خلاف اقتصاد مقاومتی است که «کاسبان توافق» به دنبال آن هستند.
غلامرضا مصباحی مقدم درباره اقتصاد بعد از توافق می گوید: اقتصاد قبل و بعد از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. فقط تا 20 درصد هزینه‌ها در برخی از کالاها بیشتر می‌شد. مثلا برای خرید دستگاه مجبور بودیم با یک واسطه بیشتر مثلا ترکیه یا امارات این دستگاه را وارد کنیم که 15 تا 20 درصد هزینه را افزایش می‌داد و نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم. فقط این نقل و انتقال آزاد می‌شود و کار راحت می‌شود. اصلا قرار نیست این توافق تحولی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین این توافق موجب می‌شود صادرات و فروش نفت خام به همان روال سابق یعنی 5/2 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در دوران تحریم ما حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و حالا با رفع تحریم‌ها توفیق اجباری کاهش وابستگی به نفت هم از بین می‌رود و ما باز هم خام‌فروش می‌شویم. این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
